مد أجل الحكم في 187 طعن على انتخابات النواب إلى السبت المقبل
قررت المحكمة الإدارية العليا، مد أجل الحكم في 187 طعنًا من الطعون المقدمة على نتيجة الانتخابات الخاصة بالمرحلة الأولى لمجلس النواب، على أن يتم النطق بالحكم في جلسة السبت المقبل.
المحكمة تستعرض المستندات ومرافعات الدفاع
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذي صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة، والاستماع إلى مرافعات الدفاع، لبحث الأسباب التي استند إليها مقدّمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.
الطعون تطالب بإلغاء الانتخابات أو إعادة الفرز
وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، وإلغاء جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع.
طعن يطالب بوقف الانتخابات بالكامل
كما تضمّنت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن آخر يطالب بإلغاء فوز القائمة التي أُعلن حصولها على المقعد.
توزيع الطعون على محافظات المرحلة الأولى
قدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي:
البحيرة: 46 طعنًا
الجيزة: 47 طعنًا
الأقصر: 8 طعون
سوهاج: 14 طعنًا
الفيوم: 16 طعنًا
الإسكندرية: 20 طعنًا
أسيوط: 29 طعنًا
بني سويف: 12 طعنًا
أسوان: 15 طعنًا
المنيا: 36 طعنًا
البحر الأحمر: 4 طعون
مرسى مطروح: طعنَان
اختصاصات الإدارية العليا في منازعات الانتخابات
وتختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وبصحة إجراءات الفرز والتجميع، وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
مهلة قانونية للفصل في الطعون خلال 10 أيام
كما تلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهي المدة القانونية الملزمة وفقًا لقانون مجلس النواب.
ثلاثة سيناريوهات منتظرة لقرارات المحكمة
وتتجه الأنظار إلى القرارات التي ستصدرها المحكمة، والتي لن تخرج عن ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
– تأييد النتيجة المعلنة إذا تبين أن إجراءات العملية الانتخابية سليمة ولم تُثبت مخالفات مؤثرة.
– إعادة الفرز في لجان محددة إذا ثبت وجود أخطاء أو تضارب في محاضر الفرز.
– إعادة الانتخابات في دائرة كاملة إذا كشفت الطعون عن مخالفات جوهرية تهدد سلامة العملية الانتخابية.
التزام الهيئة الوطنية بتنفيذ الأحكام فور صدورها
وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها، دون الطعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.
